ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه مع بدء أول أيام الإستفتاء على الدستور المعدل اليوم الثلاثاء قمت أجهزة الأمن بتشديد قبضتها لتأمين العملية.

و إستهلت الصحيفة تقريرها الذي بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، بالإشارة إلى أن الحكومة ومؤيدي خارطة الطريق يرون أن الاستفتاء على الدستور هو الطريق الوحيد لخلق بيئة ديمقراطية مستقرة ويبين أيضا رأي الشعب المصري في قرار الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ونوهت إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور شدد على أهميتها في خطابه الأخير ” دعونا نستكمل المسار الثوري الذي إخترناه، بالتصويت على دستور يمهد الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة”.

وإستكملت الصحيفة وصفها للمشهد من جانب المعارضة، التي رأت أنها منقسمة إلى قسمين وأن كثيرا من الأحزاب المعارضة سواء على المستوى الإسلامي أو الليبرالي، خصوصا مع التضييق على الحملات الرافضة للدستور في الإعلام أو القبض على الداعين ل “لا”على أرض الواقع، حيث رأى معظمهم أنه عمل على التخلص من النظام الإسلامي بقيادة مرسي، ولذا يرفضه كافة الإسلاميين ما عدا حزب النور السلفي “القوة الثانية في البرلمان المنحل بعد الإخوان المسلميين” الذي سبق أن إنتقد دستور مرسي لعام 2012 وهو الآن يؤيد الدستور العلماني، خاصة وأنه لا يريد خسارة دوره القيادي له في خارطة الطريق منذ عزل مرسي ،حيث يقول مؤيدوه أنه يمهد الطريق لتحسين الأحوال على كافة المستويات ” التعليمية والصحة وحقوق المرأة”، فيما رأى معارضوه أنه لا يرتقى إلى المسار الثوري الذين يريدونه بعد الإطاحة برئيسين خلال الفترة الماضية، خاصة مع تعدد المخاوف من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والعمل على الإنتقاص من حقوق العمال والحد من الحريات للأديان السماوية الثلاثة.

وأضافت الصحيفة أن التصويت على مشروع الدستور سيكون مراقبا من المئات من جهات المراقبة المحلية و 83 منظمة دولية مدفوعة من قبل حكومة الولايات المتحدة، تتزعمهم منظمة ” الديمقراطية الدولية” التي رأت أن قرار مشاركتها لا يمكن إعتباره ضمانا مضافا لشرعية عملية الإستفتاء، بالإضافة إلى منظمة أمريكية أخرى “مركز كارتر”، والذي قرر إرسال وفد صغير مع إبداء قلقه العميق من الفضاء السياسي المضيق عليه المحيط بالإستفتاء مما وصفه بالحملة القمعية الممنهجة ضد أحزاب المعارضة .